ولى و استيذان از او و يا با گزارش كار خود و استجازهء از او انجام داده و يا او وكالتاً از غيره ( نسبت به مال غير ، عقدى انجام داده باشد ) ، از اين آيهء شريفه نمىتوان بطلان آن را ثابت كرد . بنابراين دلالت اين آيه اخص از مدعا مىباشد . ب ) روايات : 1 ) رواياتى كه به اين لسان است كه صبى قبل از بلوغ ، جواز امر ندارد « 1 » : مراد از جواز امر ، نفوذ و مضى امر است و ما در بحثهاى گذشته گفتيم مراد از « عدم جواز امر صبى » كه به صورت مطلق گفته مىشود ، عدم نفوذ امر او حتى به نحو جزء العله نيست تا از آن ، عدم نفوذ و لو منضماً با اجازهء ولى استفاده شود . بلكه همچنانكه مرحوم شيخ انصارى فرموده مراد از « جواز امر » جواز امر بالاستقلال به نحو تمام العله كه نيازى به شىء ديگرى نداشته باشد ، مىباشد . همان گونه كه اگر گفته شود امضاء زيد معتبر است معنايش اين است كه امضاى او تمام العله براى نفوذ است و نيازى به امر ديگرى ندارد ، لذا اگر بگويند امضاى او اعتبار ندارد به معناى اين است كه به تنهايى كارساز نيست و منافات ندارد كه به عنوان جزء العله اعتبار داشته باشد . پس نمىتوان از اين دسته روايات بيش از بطلان عقدهايى كه صبى مستقلًا انجام مىدهد ، استفاده نمود . مرحوم شيخ مىفرمايند ، شاهد بر اين كه مراد از جواز امر بالغ ، نفوذ امر استقلالى او است ، اين است كه اگر مراد از آن ، نفوذ امر او اعم از اينكه مستقلًا باشد يا با اجازهء ديگرى ، ديگر معنا ندارد عقد سفيه را در بعضى روايات از آن استثناء كنند و بگويند « هرگاه صبى بالغ شد امر او نافذ است مگر اينكه سفيه باشد » « 2 » زيرا سفيه على فرض اجازهء ولى ، جواز امر دارد و بايد عقد او را مانند بالغين به عنوان جزء العله

--> ( 1 ) وسائل كتاب الحجر ، ابواب احكام الحجر ، باب 2 ، ح 1 و 3 و 5 . ( 2 ) وسائل كتاب الحجر ، ابواب احكام الحجر ، باب 2 ، ح 5 .